قيام الاتحاد :
في 2 ديسمبر سنة 1971 م عقد حكام الإمارات الست اجتماعا تاريخيا في دبي , وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة:
* دولة مستقلة ذات سيادة وجزء من الوطن العربي الكبير .
* تستهدف الحفاظ على استقلالها , وسيادتها , وعلى أمنها واستقرارها , ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها.
* وترمى إلى تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من اجل هذه الأغراض , ومن اجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات, وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.
* وتعمل على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية, وميثاق الأمم المتحدة, والأخلاق الدولية المثلى.
وفى نفس اليوم تقرر انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات, وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة. وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادي الذي تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها, وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد, وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت المراسيم بتشكيل وزارة اتحادية تنفيذية, ومجلس وطني اتحادي تشريعي.
* تستهدف الحفاظ على استقلالها , وسيادتها , وعلى أمنها واستقرارها , ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها.
* وترمى إلى تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من اجل هذه الأغراض , ومن اجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات, وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.
* وتعمل على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية, وميثاق الأمم المتحدة, والأخلاق الدولية المثلى.
وفى نفس اليوم تقرر انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات, وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة. وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادي الذي تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها, وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد, وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت المراسيم بتشكيل وزارة اتحادية تنفيذية, ومجلس وطني اتحادي تشريعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق